التشاور بخصوص خطة التنمية في اليمن

نبذة تمهيدية لصفحة "التشاورات" الرئيسية على الموقع الالكتروني الخارجي لوزارة التنمية الدولية البريطانية

Related pages: Back to main consultations page

تقف اليمن وحيدة من بين الدول الأقل دخلاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 34.7% من إجمالي السكان ضمن دائرة الفقر كما صنفت اليمن في المرتبة الـ 153 من بين 179 ونسبة نمو سكاني سنوي تصل إلى (3.2%)، واحدة من أعلى المعدلات على مستوى العالم ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في اليمن خلال الـ 15 سنة القادمة.

وإلى جانب الفقر والنمو السكاني المتسارع ثمة تحديات كبيرة أخرى تواجه اليمن حالياً يأتي على رأسها التدهور الاقتصادي الحاد، فالنفط – وهو أكبر صادرات اليمن الرئيسية- يُتوقع أن ينفد خلال العشر السنوات القادمة كما يعاني اليمن من شحة إمدادات المياه فموارد المياه في اليمن هي من الأكثر شحة على مستوى العالم. كما تنتشر النزاعات الصغيرة على نطاق واسع في اليمن وغالباً ما تثور في بعض المناطق بسبب النزاع على الأراضي والموارد الأخرى الآخذة في النضوب، بينما ازدادت في الآونة الأخيرة حدة وقوة التمرد ضد الحكومة في شمال اليمن وتوسع نطاقه مما نتج عنه أعداد متزايده من المواطنين النازحين و المهجرين داخلياً. يسهم توفر السلاح على نطاق واسع في تفاقم هذه النزاعات كما أن هناك تهديداً إرهابياً. كما تعتمد اليمن بنسبة 75% على الغذاء المستورد في تأمين احتياجها الغذائي، لذا فإن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء مؤخراً يضيف تحدياً خطيراً آخر.

ويتمحور التوجه الرئيسي لوزارة التنمية الدولية البريطانية في اليمن على الإسهام في التخفيف من الفقر ودعم وتثبيت الاستقرار فيها، وهذا التوجه يتضمن دعم تقديم الخدمات الحكومية وغير الحكومية في القطاعات الرئيسية في التعليم والصحة والمياه وتحسين خدمات قطاعي القضاء والشرطة إلى جانب تشجيع النمو الاقتصادي وتحسين الإدارة المالية العامة، وبرنامجنا الإنمائي في اليمن يكمله تقديم المساعدات الإنسانية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومجمل أنشطتنا التنموية في قائمة على مبادئ فعالية المساعدة والوعي لمسائل النزاع ومتطلبات النوع الاجتماعي.

في اغسطس من العام 2007 وقعت حكومة المملكة المتحدة مع حكومة الجمهورية اليمنية اتفاقية شراكة تنموية لعشر سنوات وهذه الاتفاقية تؤكد التزاماً طويل الأجل تجاه اليمن. تخضع هذه الاتفاقية للرقابة على ضوء مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين اليمن والمملكة المتحدة كما أنها تمثل تحولاً هاماً في العلاقات بين البلدين نحو مزيداً من الشراكة القائمة على المساواه والحوار المتكافئ والصريح من كلا الطرفين.

تعكف وزارة التنمية الدولية البريطانية حالياً على إعداد خطة قطرية نستهدي بها في شراكتنا التنموية مع اليمن للسنوات الثلاث القادمة، وحتى يمكن لكم مساعدتنا في عملية إعداد الخطة فإننا ندعوكم للتفضل بالإجابة على مجموعة من الأسئلة وإبداء رآرائكم وملاحظاتكم بخصوص التوجه المستقبلي لبرنامجنا الإنمائي في اليمن وبالتأكيد سنستفيد من آرائكم وملاحظاتكم في التركيز على القضايا والقرارات التي سوف نرفعها إلى وزير الدولة للتنمية الدولية في وقت لاحق هذا العام.

نرجو إرسال ردودكم وملاحظاتكم إلى Yemen-CP@dfid.gov.uk  في موعد أقصاه 23 سبتمبر 2008. كما أننا نرحب بالملاحظات الفردية لكننا لن نتمكن من تزويدكم بالردود الفردية إلا أننا سوف نقوم بنشر الملاحظات التي تأتي في صورة رد واحد على مجمل القضايا الرئيسية المثارة على موقعنا الالكتروني حال انتهاء مرحلة التشاور.

الأسئلة التشاورية الخاصة بخطة التنمية في اليمن

1. إلى جانب القضايا التي أشرنا إليها أعلاه، ما هي القضايا الهامة التي تواجه اليمن خلال الثلاث السنوات القادمة؟ وهل ترى أن بعض هذه القضايا أهم من القضايا الأخرى؟

2. كيف يمكن لوزارة التنمية الدولية البريطانية دعم النمو الاقتصادي غير النفطي والتنوع الاقتصادي في اليمن؟ وهل ينبغي علينا أن نركز على هذه القضية بدرجة أكبر مما هي عليه الآن؟ كيف نستطيع أن نضمن أن هذا النمو يصب في مصلحة الفقراء وأنه مستدام بيئياً؟

3. ما هي أفضل الطرق التي يمكن من خلالها لوزارة التنمية الدولية البريطانية أن تدعم اليمن في القطاعات الرئيسية التي حددناها وتشمل التعليم، الصحة، المياه، تقديم الخدمات على مستوى المجتمعات المحلية، إدارة المالية العامة، تطوير القطاع الخاص، تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين خدمات القضاء والشرطة؟ بإمكانك -إذا أردت – أن تركز على قطاع واحد أو قطاعين أو تعلق على جميع هذه القطاعات.

4. ما الذي يمكن أن نقوم به بصورة أكبر لتعزيز صوت المواطن اليمني والمنظمات غير الحكومية في عملية التنمية وعلى وجه الخصوص في إطار القطاعات المحددة؟

5. كيف يمكن لمجموعة المانحين أن تعمل كمجموعة واحدة بصورة أكثر فعالية لمساعدة اليمن في عملية التنمية؟ ما هو الدور الذي يمكن لوزارة التنمية الدولية البريطانية أن تلعبه لزيادة فعالية المساعدات المقدمة لليمن من مجموعة المانحين وخصوصاً من خلال أنشطة المنظمات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي؟ كيف يمكن للوزارة أن تعمل عن كثب مع دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات المانحة العربية الأخرى (مثل البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصندوق السعودي للتنمية)؟

6. ما هي أفضل الطرق التي يمكن من خلالها لوزارة التنمية الدولية الإسهام في الحد من النزاعات العنيفة والتقليل من مخاطر اندلاع مثل هذه النزاعات في اليمن مستقبلاً؟

7. هل يجدر بنا أن نركز على مناطق معينة في اليمن؟ وإذا كان الأمر كذلك فأين يكون ذلك ولماذا؟

8. ما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من التجربة اليمنية في التنمية حتى الآن بغرض الاستفادة منها في توجهنا المستقبلي؟

Back to top